والحقّ أنّها حقيقة في التحريم ، مجاز في غيره ; لأنّه المتبادر منها في العرف العامّ عند الإطلاق * ; ولهذا يُذَمُّ العبدُ على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله : لا تفعله ، والأصل عدم النقل ; ولقوله تعالى : « وَمَا نَهيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » أوجب

--> ( 1 ) الوافية : 89 . ( 2 ) هداية المسترشدين 3 : 7 .